دور الغرفة في مواكبة وتتبع الجمعيات والتعاونيات
تعتبر الغرف المهنية بشكل عام شريكا فعليا وحقيقيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليه فإن التحديات المطروحة تمثلت في مواكبتها بنجاعة التقسيم الجهوي الجديد، وتفعيل المقتضيات التنظيمية والاضطلاع بالأدوار الأساسية التي تؤطرها القوانين الخاصة بكل فئة منها.
والغرف مؤسسات عامة ذات مرجعية دستورية حيث ينص الفصل الثالث من الدستور:"أن الأحزاب والجماعات المحلية والنقابات والغرف المهنية تساهم في تأطير المواطنين وتمثيلهم".
وهذه المرجعية الدستورية هي التي أعطت القوة القانونية للغرف وجعلتها شريكة في تدبير شؤون المواطنين من حيث التأطير والتمثيل وقد كان من نتائج هذا التكليف الدستوري حصول الغرف على تعزيزات مؤسساتية تتمثل في :
- تحديد المهام والاختصاصات طبقا للظهير الشريف رقم 1.11.89 الصادر في السادس عشر من رمضان 1432 ( السابع عشر من غشت 2011) بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
- وحسب المادة 2 من القانون السالف الذكر:" تمثل غرف الصناعة التقليدية الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية وتعاونيات الصناعة التقليدية داخل نفوذها الترابي لدى السلطات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية".
ونظرا للنشاط المتزايد للجمعيات والتعاونيات من حيث امتداداتها السوسيوثقافية بأبعاد تنموية العامل الذي جعل منها محورا لا غنى عنه في استراتيجية التنمية البشرية. وهذا ما أكد عليه نص دستور 2011 من خلال مجموعة من المبادئ والأحكام المتعلقة بالنهوض بجمعيات المجتمع المدني كفاعل وشريك أساسي في قضايا الشأن العام من خلال الأدوار التي باتت تضطلع بها للمساهمة في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.
1 ـ فيما يتعلق بسجل مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديون:
تمسك غرف الصناعة التقليدية وفي إطار نفوذها الترابي سجلا لمقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين.
2 ـ فيما يتعلق بتعاضد الخدمات ودعم الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية تعمل غرف الصناعة التقليدية على :
ـ إحداث مراكز معتمدة للمحاسبة والتدبير يستفيد من خدماتها الصناع التقليديون ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصناعة التقليدية.
ـ إحداث خلية للمنشطين الاقتصاديين لإرشاد المستثمرين بقطاع الصناعة التقليدية ومواكبتهم ومساعدة وتوجيه الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصناعة التقليدية لتحسين تدبير أنشطتها.
ـ تعميم المعطيات العلمية والتقنية والاقتصادية المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية لفائدة الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية.
3 ـ فيما يخص الوساطة بين السلطات العمومية والصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية تقوم غرف الصناعة التقليدية ب :
ـ التنسيق بين مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين والسلطات العمومية والجماعات المحلية.
ـ إبلاغ السلطة الحكومية المختصة باقتراحات و ملتمسات الصناع التقليديين و مقاولات و تعاونيات الصناعة التقليدية.
ـ القيام بدور الوساطة والتحكيم بين الحرفيين وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.07.169 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.
ـ إبداء رأيها في التغييرات المراد إدخالها على أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها، بصفة عامة في كل القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية.
4 ـ فيما يخص تمثيلية مصالح الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية تعمل غرف الصناعة التقليدية على :
ـ السهر على مصالح الصناع التقليديين ومقاولات و تعاونيات الصناعة التقليدية.
ـ تشجيع الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية على انتظامهم في إطار مجموعات اقتصادية.
ـ تشجيع الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية على انتظامهم في إطار جمعيات وتعاونيات وهيآت مهنية لتنمية قدراتهم الذاتية وتحفيزهم على الانخراط فيها.
وفي إطار إستراتيجية تحديث الإدارة وإنجاز السياسة الحكومية الخاصة للنهوض بالتعاونيات والجمعيات كفرصة لتعزيز روح المبادرة والتضامن وممارسة الديمقراطية الاقتصادية فإن المجهودات التي تقوم بها مصلحة التنشيط الاقتصادي وشؤون الصناع والهيآت الحرفية ممثلة في شق التعاونيات والجمعيات تقتضي خبرة وتمكن وحسن الأداء لإبراز مكانة الطابع العملي على برنامج العمل كالتالي :
ـ الاضطلاع بدور التنسيق في إطار مخطط استراتيجي توافقي مع كافة الفاعلين على الصعيد الجهوي في إطار تدعيم روح الانفتاح والتشارك والتكامل.
ـ تجميع وحفظ ملفات التعاونيات المسجلة بمختلق السجلات المحلية .
ـ التنسيق المستمر بين المصالح الإقليمية والمصلحة المركزية فيما يهم تحيين المعطيات المتعلقة بالتعاونيات والجمعيات.
| Options : Historique : Commentaires : Donate | Fermer |
ـ توضيح الإجراءات والوثائق اللازم الإدلاء بها، الشيء الذي ينسجم مع هدف تبسيط مسطرة التأسيس وتقوية الشفافية وضمان مصداقية وثائق التعاونية التي يرمي إلى تحقيقها القانون رقم 12 ـ 112.
ـ حضور الجموع التأسيسية والعامة والاستثنائية ومحاولة توضيح كل الغموض التي يطرحها الصناع.
ـ المواكبة والتتبع والمشاركة في لقاءات وندوات.
ـ الحرص على موافاة الغرفة بالملفات القانونية والتدقيق في سلامة الوثائق وتصنيفها وأرشفتها.
ـ العمل على فرز الجمعيات النشيطة من الراكدة لإدراجها بجرد شامل يتضمن جميع المعلومات والأنشطة.
وفيما يلي جرد شامل للجمعيات والتعاونيات الكائنة بالجهة :
ـ تبليغ ودراسة ملتمسات مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية.
ـ توجيه مقاولات وجمعيات وتعاونيات الصناعة التقليدية فيما يخص تحسين تدبير أنشطتها عبر إيجاد منافذ جديدة للتسويق وتشجيعها على الحصول وتفعيل الشارة الوطنية للصناعة التقليدية وتوخي عنصر الجودة في خدماتها ومنتوجاتها والمحافظة على البيئة.
ـ السهر على حسن الاستقبال والتأطير الجيد والتسريع في قضاء مطالبهم بغية تطوير الأداء.
ـ التحسيس من أجل التكثل في جمعيات وتعاونيات لجعل القطاع أكثر فعالية ومردودية.
ـ التواصل الدائم مع الإدارات المعنية للتنسيق في العمل لصالح التعاونيات والجمعيات.
ـ الحرص على تطبيق جميع المستجدات التي جاء بها آخر تعديل في القوانين التي لها علاقة بالقسم.